رفضت محكمة هولندية الاثنين حظر فيلم "فتنة" المسيء للقرآن الكريم، الذي قدمه البرلماني الهولندي اليميني جيرت فيلدرز، بحجة حماية حرية التعبير.
وكانت جماعة تمثل مسلمي هولندا سعت للحصول على حكم قضائي يحظر عرض الفيلم، الذي يربط بين الهجمات الإرهابية التي شنها متشددون إسلاميون، بنصوص قرآنية.
واعتبر القاضي بمحكمة الجزاء في لاهاي في الحكم أن حق فيلدرز في التعبير يسمح له بانتقاد
الإسلام، وكذلك نصوص من القرآن. وبث فايلدرز فيلمه على الانترنت، قبل يوم من مطالبة الاتحاد
الاسلامي الهولندي بضرورة حظر الفيلم لانه يهين مشاعر المسلمين. إذ انه يخلط بين صور العنف
الارهابي والاعدامات في الدول الاسلامية بسور قرآنية.
وسبق أن نأت الحكومة الهولندية بنفسها على الفيلم، مؤكدة أنها ما يتضمنه "فتنة"، وموقف البرلماني
فيلدرز منه، لا يعكس موقف الحكومة الهولندية، كما لا يعبر عن توجهاتها، "كما أن فهمه وإدراكه
للإسلام لا يمثل منظور أو سياسة الحكومة الهولندية وإنما يعبر عن وجهة نظره".
واعتبرت الحكومة أن لكل الناس فى التعبير عن آرائهم دون موافقة مسبقة من أي جهة، إلا أن
الشخص الذي يمارس هذه الحرية تقع عليه تبعات ومسؤولية ممارستها. إلا أنه، "استنادا للقانون
الهولندي فإن الحكومة لاتستطيع من فيلم "فتنة" قبل عرضه، أما بعد العرض فيمكن التحقيق مع
الشخص المسؤول عن ذلك، وعندها يقوم مكتب المدعي العام بإصدار الحكم المناسب في ذلك".
وكانت جماعة تمثل مسلمي هولندا سعت للحصول على حكم قضائي يحظر عرض الفيلم، الذي يربط بين الهجمات الإرهابية التي شنها متشددون إسلاميون، بنصوص قرآنية.
واعتبر القاضي بمحكمة الجزاء في لاهاي في الحكم أن حق فيلدرز في التعبير يسمح له بانتقاد
الإسلام، وكذلك نصوص من القرآن. وبث فايلدرز فيلمه على الانترنت، قبل يوم من مطالبة الاتحاد
الاسلامي الهولندي بضرورة حظر الفيلم لانه يهين مشاعر المسلمين. إذ انه يخلط بين صور العنف
الارهابي والاعدامات في الدول الاسلامية بسور قرآنية.
وسبق أن نأت الحكومة الهولندية بنفسها على الفيلم، مؤكدة أنها ما يتضمنه "فتنة"، وموقف البرلماني
فيلدرز منه، لا يعكس موقف الحكومة الهولندية، كما لا يعبر عن توجهاتها، "كما أن فهمه وإدراكه
للإسلام لا يمثل منظور أو سياسة الحكومة الهولندية وإنما يعبر عن وجهة نظره".
واعتبرت الحكومة أن لكل الناس فى التعبير عن آرائهم دون موافقة مسبقة من أي جهة، إلا أن
الشخص الذي يمارس هذه الحرية تقع عليه تبعات ومسؤولية ممارستها. إلا أنه، "استنادا للقانون
الهولندي فإن الحكومة لاتستطيع من فيلم "فتنة" قبل عرضه، أما بعد العرض فيمكن التحقيق مع
الشخص المسؤول عن ذلك، وعندها يقوم مكتب المدعي العام بإصدار الحكم المناسب في ذلك".
