داخل إحدى البنايات الفخمة الواقعة بمنطقة الدقي الشهيرة بمحافظة
الجيزة المصرية؛ حيث مقر مجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية القابضة، كل الأمور تسير
بشكل شبه طبيعي باستثناء بعض التغيرات الطفيفة التي على رأسها تعيين رئيس جديد لمجلس
الإدارة وعضوا منتدبا للمجموعة هو طارق طلعت مصطفى الذي يرأس لجنة الإسكان بمجلس
الشعب وهو شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي تم إلقاء القبض عليه وإيداعه بسجن
طرة الشهير تنفيذا لأمر النيابة المصرية بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل
المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي يوم 28 يوليو
وسرت شائعات –لم يتسن التأكد من صحتها- عن إعطاء الحكومة
تعليمات للمؤسسات الرسمية وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار لدخول
البورصة ودعم سهم مجموعة طلعت مصطفى للحيلولة دون انهيار السوق. إلا أن مصادر محايدة لم
تؤكد الخبر أو تنفه وإن أكدت أن سعي الحكومة لدعم سوق المال وتفادي تعريضه لأيه مخاطر هو
حق مشروع.
وتحدثت هذه الشائعات عن تدخل المجموعة العقارية نفسها لدعم سهمها الذي بات على رأس الأسهم
التي يتخلص حائزوها منها في الفترة الأخيرة، وهو ما لم يستبعده ناجي هندي خبير أسواق المال
ومدير الاستثمار ببنك مصر إيران للتنمية الذي أكد لنا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الشركة
اشترت أسهمها المعروضة للبيع في البورصة المصرية في إطار خطتها الرامية لمنع الأسهم من
الانهيار. وقال، إن الشركة أعلنت قبل أيام اتجاهها لشراء نحو 100 مليون سهم من أسهمها فيما
يعرف باسم أسهم الخزينة.
وأشار هندى إلى أن المستثمرين عادوا مرة أخرى لشراء السهم خاصة مع قوة المركز المالي
للمجموعة العقارية التي يساهم فيها عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب إلى جانب
مؤسسات مالية كبرى، خاصة بعد أن أدركوا أنه يجب التفرقة بين تصرفات الأفراد الشخصية
والمؤسسات التي يعملون بها أو يتولون بها مناصب رفيعة المستوى. كما أن حجم مبيعات الشركة
ضخم، حيث تجاوز 80 مليار جنيه وأنه في حالة قيام بعض حاجزي الوحدات السكنية بسحب
حجوزاتهم فإن هذه ستكون نسبة بسيطة
الجيزة المصرية؛ حيث مقر مجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية القابضة، كل الأمور تسير
بشكل شبه طبيعي باستثناء بعض التغيرات الطفيفة التي على رأسها تعيين رئيس جديد لمجلس
الإدارة وعضوا منتدبا للمجموعة هو طارق طلعت مصطفى الذي يرأس لجنة الإسكان بمجلس
الشعب وهو شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي تم إلقاء القبض عليه وإيداعه بسجن
طرة الشهير تنفيذا لأمر النيابة المصرية بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل
المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي يوم 28 يوليو
وسرت شائعات –لم يتسن التأكد من صحتها- عن إعطاء الحكومة
تعليمات للمؤسسات الرسمية وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار لدخول
البورصة ودعم سهم مجموعة طلعت مصطفى للحيلولة دون انهيار السوق. إلا أن مصادر محايدة لم
تؤكد الخبر أو تنفه وإن أكدت أن سعي الحكومة لدعم سوق المال وتفادي تعريضه لأيه مخاطر هو
حق مشروع.
وتحدثت هذه الشائعات عن تدخل المجموعة العقارية نفسها لدعم سهمها الذي بات على رأس الأسهم
التي يتخلص حائزوها منها في الفترة الأخيرة، وهو ما لم يستبعده ناجي هندي خبير أسواق المال
ومدير الاستثمار ببنك مصر إيران للتنمية الذي أكد لنا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الشركة
اشترت أسهمها المعروضة للبيع في البورصة المصرية في إطار خطتها الرامية لمنع الأسهم من
الانهيار. وقال، إن الشركة أعلنت قبل أيام اتجاهها لشراء نحو 100 مليون سهم من أسهمها فيما
يعرف باسم أسهم الخزينة.
وأشار هندى إلى أن المستثمرين عادوا مرة أخرى لشراء السهم خاصة مع قوة المركز المالي
للمجموعة العقارية التي يساهم فيها عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب إلى جانب
مؤسسات مالية كبرى، خاصة بعد أن أدركوا أنه يجب التفرقة بين تصرفات الأفراد الشخصية
والمؤسسات التي يعملون بها أو يتولون بها مناصب رفيعة المستوى. كما أن حجم مبيعات الشركة
ضخم، حيث تجاوز 80 مليار جنيه وأنه في حالة قيام بعض حاجزي الوحدات السكنية بسحب
حجوزاتهم فإن هذه ستكون نسبة بسيطة
